چاپ دوم آزادسازی و عملکرد اقتصادی

چاپ دوم آزادسازی و عملکرد اقتصادی
مفهوم آزادسازی اقتصادی پیشینه ای به قدمت خود علم اقتصاد دارد یعنی به زمانی برمی گردد که آدام اسمیت، بیش از دویست سال قبل، طرفداران مکتب مرکانتیلیسم را به باد انتقاد گرفت و خواهان برچیدن مقررات محدود کننده برای تجارت خارجی شد. در سیستم آزادی طبیعی اسمیت، نقش اقتصادی دولت صرفا محدود به فعالیت هایی است که برای جامعه ضرورت دارند اما بخش خصوصی قادر یا مایل به ورود در آنها نیست. امروزه، اینگونه فعالیتها تحت عنوان کالاهای عمومی طبقه بندی می شوند. 
تا بحران مالی و رکود اقتصادی بزرگ سال ۱۹۲۹ دخالت دولت در اقتصاد بسیار محدود بود و اغلب به سیاستهای حمایتی در حوزه تجارت خارجی منحصر می شد. بحران بزرگ که ابعاد فاجعه باری پیدا کرده بود زمینه را برای ورود روزافزون و همه جانبه دولت در اقتصاد فراهم آورد. بعلاوه، هنوز آثار اقتصادی و روانی بحران باقی بود که تئوری اقتصادی کینز نشر عمومی یافت و با استقبال فراوان سیاستمداران و بخش بزرگی از اقتصاددانان قرار گرفت. آثار رکود بزرگ سالهای ۱۹۳۰ کاملا فروکش نکرده بود که جنگ جهانی دوم آغاز شد و ناگزیر، اقتصاد کشورهای در گیر را، به تناسب شرایط، تحت نفوذ سیاستها جنگی و دولتی در آورد.                  
سست شدن اعتقاد به توانایی های نظام اقتصادی مبتنی بر بازار آزاد و گرایش به برنامه ریزی دولتی برای رشد اقتصادی، در سالهای پس از جنگ دوم جهانی، دو علت اصلی داشت: یکی موفقیت به ظاهر چشم گیر و عظیم روسیه شوروی در صنعتی کردن کشور، به ویژه در حوزه صنایع نظامی و صنایع سنگین؛ و دیگری سیطره بلامنازع تفکر اقتصادی کینزی که اقتصاد بازار آزاد را متضمن تعادل های اشتغال ناقص و در معرض دورهای تجاری رکود و رونق می دانست و مداخله دولت را از طریق  سیاستگذاری های اقتصادی، برای رسیدن به وضعیت مطلوب (اشتغال کامل)، توصیه می کرد. 
به تدریج نظام برنامه ریزی دولتی رو به افول نهاد و دهه ۱۹۷۰ میلادی پدیده نوظهور تورم توام با بیکاری رخ نمود. سیاست های کینزی برای مقابله با کمبود تقاضای کل از طریق مداخله دولت در فعالیت های اقتصادی، دیگر نتیجه مورد انتظار را، از جهت رشد اقتصادی و ایجاد اشتغال، به بار نیاورد و آنچه عملا حاصل شد تورم فزاینده ای بود که به بی ثباتی بازارها انجامید. 
رکود تورمی دهه ۱۹۷۰ میلادی در کشورهای پیشرفته صنعتی، نشانه به بن بست رسیدن دولت های رفاهی کینزی تلقی شد که با انواع مداخلات در بازارها و افزایش هزینه های عمومی موجب ناکارآمدی مکانیسم بازار شده بودند. همچنین بحران انرژی سالهای ۱۹۷۴-۱۹۷۳ مزید بر علت شد و آسیب پذیری اقتصادهای صنعتی پیشرفته را به نمایش گذاشت.
نقش اقتصادی دولت نه تنها از جهت سیاستهای ناظر بر مدیریت تقاضا مسئله ساز به نظر می رسید، بلکه،  خود دیوانسالاری دولتی که به بهانه تنظیم و کنترل بازار گسترش بی سابقه ای یافته بود هدف انتقادهای شدیدی قرار داشت چراکه موجب افزایش هزینه های معاملاتی شده و بر بهره وری اقتصادی و انگیزه های سرمایه گذاری تاثیر منفی می گذاشت. در چنین فضایی بود که طرفداران مقررات زدایی و کوچک کردن نقش اقتصادی دولت توانستند، در اواخر دهه ۱۹۷۰ و اوایل ۱۹۸۰ میلادی، قدرت سیاسی را در کشورهای پیشرفته صنعتی به دست آورند.
 اما تحولات در جهان سوم مسیر متفاوتی طی کرد؛گرچه همزمانی چرخش چین کمونیست به سوی اقتصاد آزاد و آزادسازی در بلوک غرب معنا دار بود و نشان از تغییر مهمی در تفکر اقتصادی به طور کلی داشت. به نظر می رسد که پذیرفتن نظام بازار رقابتی به عنوان رکن اجتناب ناپذیر رشد اقتصادی، در دو دهه پایانی سده بیستم، به قاعده ای عمومی در سطح جهانی تبدیل شد.
کتاب « آزادسازی و عملکرد اقتصادی» کوششی محققانه است درباره زمینه های نظری و تجربه های عملی دو گونه اقتصادی دولتی و خصوصی در جاهای مختلف جهان و ایران. این کتاب را از جهاتی می توان مکمل کتاب دیگر مولف محترم یعنی «اندیشه آزادی» دانست. درکتاب اندیشه آزادی که نوشته مشترک آقایان دکتر محمد طبیبیان،دکتر موسی غنی نژاد و دکتر حسین عباسی است، پاره ای علل ناکام ماندن پروژه های آزادی خواهی در ایران معاصر از منظر اقتصاد سیاسی واکاوی شده است. کتاب حاضر همان موضوع را از جنبه میزان حضور دولت در اقتصاد و نتایج قهری این حضور بررسی کرده است.

افزودن دیدگاه جدید

تصویر امنیتی
نوشته عکس را در کادر زیر وارد کنید
Image CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.‎