چرا باید کتاب «اقتصاد ایران به‌کدام سو می‌رود؟» را خواند

چرا باید کتاب «اقتصاد ایران به‌کدام سو می‌رود؟» را خواند
پروژه مطالعاتی «عوامل تاثیر‏گذار بر عملکرد میان‏مدت اقتصاد ایران‏» در زمستان سال ۱۳۹۰ از طرف پژوهشکده مطالعات اقتصادی و صنعتی شریف به اتاق بازرگانی و صنایع و معادن و کشاورزی تهران پیشنهاد شد که پس از بررسی در شورای مشاوران اقتصادی اتاق و انجام اصلاحات و اضافه کردن برخی محورها، در قالب قراردادی میان اتاق تهران و دانشگاه صنعتی شریف آغاز شد.
این مطالعه در قالب سه محور سازماندهی شد که انجام آن برای مدت زمانی در حدود یک سال پیش‏بینی گردید. اکنون که کار تحقیق به پایان رسیده و نتایج آن در اختیار علاقه‏مندان و خوانندگان قرار می‏گیرد می‏توان با اطمینان بیشتری در مقایسه با نقطه آغازین آن، در مورد دستاوردها و ویژگی‏های قابل ‏ذکری که این مطالعه را ممتاز می‏سازد اظهارنظر کرد. 
اولین ویژگی این تحقیق را می‏توان به حوزه پوشش موضوعی آن نسبت داد. مطالعه حاضر را شاید بتوان جامع‏ترین تحقیق انجام شده در سطح «اقتصاد کلان‏» ایران دانست. حوزه‏های مختلف سیاست‏گذاری شامل سیاست‏های پولی، مالی، ارزی و تجاری در کنار شناخت ویژگی‏های اصلی اقتصاد ایران در زمین‏های بازار کار، بازار مالی شامل بازار پول و بازار سرمایه و وضعیت فقر و توزیع درآمد، بدنه اصلی آشنایی با اقتصاد ایران را تشکیل می‏دهند.  
ویژگی دوم، به کاربرد نزدیک مطالعه به مسائل اصلی سیاست‏گذاری‏های مهم و پر چالش مقطع زمانی موجود اقتصاد ایران مربوط می‏شود. افزایش قیمت انرژی به صورت جهشی و در مقیاس بزرگ، پرداخت یارانه نقدی و به میزان مساوی به همه مردم در کنار اصرار بر ثابت نگاه داشتن سایر قیمت‏های مهم اقتصاد از قبیل نرخ ارز و نرخ سود بانکی را می‏توان اصلی‏ترین مشخصه‏های تغییرات اعمال شده در بازار انرژی کشور در سال ۱۳۸۹ تحت عنوان هدفمندسازی یارانه‏ها دانست. پس از اعمال این سیاست‏ها سوالات زیادی در مورد آثار و پیامدهای آن مطرح شد. بخشی از این سوالات معطوف به پیامدهای رفاهی این اقدام بود. این‏که چه گروه‏های درآمدی منتفع و چه گروه‏هایی متضرر شده‏اند. تفاوت وضعیت نسبی جامعه روستایی قبل و پس از اعمال سیاست و مشابه همین ارزیابی در مورد جامعه شهری بخشی از این سوالات را تشکیل می‏داد. از طرف دیگر، از آنجا که فعالیت‏های تولیدی به دلیل ارزان نگاه داشتن حامل‏های انرژی، با شدت بسیار زیاد انرژی‏بر شده بودند، میزان آسیب‏پذیری تولید در واکنش به افزایش جهشی قیمت‏ها سوال مهم دیگری بود که باید به آن پرداخته می‏شد. میزان عدم توازن مالی این سیاست و آثار پولی آن مساله دیگر سیاست اعمال شده را تشکیل می‏دهد. 
سیاست‏های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی و فرصت فراهم شده برای خصوصی‏سازی بنگاه‏های دولتی و نحوه اجرای این سیاست‏ها، یکی دیگر از موضوعاتی بود که عدم پرداختن به آن، به معنی نادیده گرفتن یک رویداد مهم سیاست‏گذاری از یک‏طرف و اجرایی از طرف دیگر تلقی می‏شد. شیوه واگذاری، ساختار حقوقی و قابلیت‏های مالکین جدید بنگاه‏های واگذار شده، اولویت در نظر گرفته شده در واگذاری بنگاه‏های بزرگ به‏ جای کوچک و متوسط در راستای توانمند‏سازی بخش خصوصی و بسیاری موارد دیگر، موضوعاتی را تشکیل می‏دادند که لازم بود در کنار بررسی تجربه غنی موجود جهانی از خصوصی‏سازی مورد توجه قرار گیرند. 
ویژگی سوم مطالعه حاضر را می‏توان در توجه آن به مسائل جهانی به طور اعم و مناطق و کشورهای مشخص به طور اخص شناسایی کرد. اتحادیه‏ها، پیمان‏ها و همکاری‏های منطقه‏ای و بین‏کشوری یک بعد مهم در شرایط جاری جهانی است که نمی‏توان از آن چشم‏پوشی کرد. بعد دیگر تحولات رخ داده و الگوهای جدید شکل گرفته در رفتار تولید و سرمایه‏گذاری و تجارت و نیز شیوه تأمین مالی فعالیت‏های اقتصادی در عرصه جهانی است که عدم شناخت کافی آن می‏تواند پیامدهای زیان‏باری داشته باشد. بعد متفاوت دیگر این مطالعه در همین چارچوب، تحلیل پدیده تحریم اقتصادی بر علیه جمهوری اسلامی ایران است که در مطالعه حاضر به آن پرداخته شده است.
ویژگی چهارم این تحقیق که به آن جایگاه ممتازی می‏بخشد، رویکرد آینده‏نگارانه آن است. مطالعه موجود خود را محدود به شناخت سازو‏کارهای وضع موجود نکرده و در صدد آن برآمده تا تصویر آینده اقتصاد ایران را در قالب سناریوها و شرایط محیطی متفاوت ترسیم کند. لازمه این‏کار طراحی یک مدل اقتصاد‏سنجی در سطح کلان با قابلیت‏های ویژه‏ای بود که مهم‏ترین آن برخورداری از قابلیت تجزیه و تحلیل سیاست‏گذاری است. این تحقیق موفق شده است سناریوهایی را برای آینده ترسیم کند و پیامدهای هر مدل محتمل از سیاست‏گذاری و یا شرایط محیطی را ارائه کند. ارائه نتایج این تحقیق در مقطع حاضر از آن جهت حائز اهمیت است که از یک ‏طرف اسناد بالادستی مانند سند چشم‏انداز، اهداف والایی را برای افق ۱۴۰۴ ترسیم کرده‏اند و از طرف دیگر، تحولاتی جدی هم در عرصه سیاست‏گذاری و هم در عرصه شرایط محیطی اتفاق افتاده که بررسی مجدد امکان تحقق آن اهداف را ضروری می‏سازد.  
آخرین اما نه کم‏اهمیت‏ترین ویژگی مطالعه موجود به افق مطالعه و نیز مقطع زمانی بر می‏گردد که نتایج این تحقیق ارائه می‏شود. مجموعه گزارش‏های تهیه شده، همگی «آینده میان مدت‏» را به عنوان مبنا قرار داده‏اند. از آنجا که شرایط سیاسی کشور به دنبال انتخابات برگزار شده تقاضای گسترده‏ای را برای تحلیل از وضعیت موجود اقتصاد کشور و چالش‏های پیش‏روی آن مطرح ساخته که تحقیق حاضر به خوبی از عهده آن بر می‏آید. حاصل تحقیق موجود در شکل نهایی خود، یک برنامه اقتصاد کلان برای افق زمانی ۱۳۹۲-۱۳۹۵ است که می‏تواند به عنوان یک مبنا برای دولت جدید مورد استفاده قرار گیرد.

افزودن دیدگاه جدید

تصویر امنیتی
نوشته عکس را در کادر زیر وارد کنید
Image CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.‎