• قانون،قانون گذاری و آزادی (۱)

    قانون،قانون گذاری و آزادی (۱)

    فریدریش هایک
    فریدریش هایک
    نویسنده
    موسی غنی نژاد
    مترجم
    مهشید معیری
    مترجم
    هایک در کتاب «قانون، قانونگذاری و آزادی: گزارشی جدید از اصول آزادیخواهانه عدالت و اقتصاد سیاسی» ، کوشیده است ضمن ارائه گزارشی موجز و منسجم از اصول اندیشه  آزادیخواهی، معضلات مهم جوامع مدرن را برشمرده و برای برخی از آنها راه‌حل‌هایی ارائه کند. طبق نظر مولف، آزادی در جوامع مدرن در سایه شکل گرفتن مالکیت فردی و گسترش مبادلات آزادانه میان انسان‌ها یعنی نظم بازار امکان‌پذیر شده است. آزادی و نظم بازار دو روی یک سکه‌اند و یکی بدون دیگری قابل تصور نیست.
    Price۱۲۰,۰۰۰ ریال
    ۵
  • مشخصات کتاب
    شابک :
    ۹۷۸۶۰۰۷۱۰۶۰۰۶
    تعداد صفحات :
    ۲۴۰
    شماره چاپ :
    ۱
    قطع :
    رقعي
    مرور کتاب

    برشی از جلد اول: 

    قانونگذارى  يا وضع آگاهانه قانون را به‌درستى يكى از مهم‌ترين ابداعات انسانى توصيف كرده‌اند كه نتايجى بسيار گسترده‌تر از اختراع آتش يا باروت دربرداشته است. برخلاف خود قانون كه به معناى فوق هرگز ابداع نشده، ابداع قانونگذارى در تاريخ نوع بشر به زمانى نه‌چندان دور برمى‌گردد. قانونگذارى، براى تحقق‌بخشيدن به چيزهاى خوبى كه انسان‌ها احتياج داشتند، ابزار قدرتمندى در اختيارشان گذاشت، منتها آن‌ها ياد نگرفتند كه چگونه آن را كنترل كنند تا موجد مصيبت‌هاى بزرگ نباشد. قانونگذارى امكانات كاملاً جديدى را براى انسان آشكار ساخت و براى او درك جديدى از قدرت انسان بر سرنوشت خود را فراهم آورد. با اين وصف، بحث درباره‌ى اين‌كه چه‌كسى بايد اين قدرت را در اختيار داشته باشد مسئله‌ى بسيار اساسى‌تر حدود و ثغور اين قدرت را بيش از اندازه تحت‌الشعاع قرار داد. تا زمانى كه تصور كنيم اين قدرت فقط در دست انسان‌هاى بدطينت مصيبت‌آفرين است، به‌يقين همچنان به صورت قدرتى بيش از حد خطرناك باقى خواهد ماند.

    قانون به معناى قواعد رفتارى اجبارى، بدون شك به قدمت جامعه است؛ زندگى مسالمت‌آميز افراد در بطن يك جامعه فقط در صورت رعايت قواعد مشترك ممكن مى‌شود. خيلى پيش از اين‌كه انسان از طريق تكامل‌يافتن زبان بتواند احكام كلى را (در قالب كلمات ) بيان كند، فرد فقط در صورتى به عنوان عضوى از يك گروه پذيرفته مى‌شد كه خود را با قواعد آن سازگار مى‌كرد. به يك معنا احتمالاً چنين قواعدى هنوز شناخته‌شده نبودند و مى‌بايست كشف مى‌شدند؛ زيرا از وضعيتى كه در آن انسان چگونه عمل‌كردن را «بلد» است و قادر به تشخيص اين امر است كه آيا اَعمالِ كسى ديگر با عادات پذيرفته‌شده مطابقت دارد يا نه، تا وضعيتى كه در آن انسان قادر به بيان چنين قواعدى در قالب كلمات باشد راه درازى در پيش است. هرچند كه احتمالاً اذعان مى‌شد كه كشف و بيان قواعد پذيرفته‌شده (يا تصريح قواعدى كه در صورت اجرا موردتأييد قرار مى‌گرفت ) كارى است كه خردمندى خاصى را طلب مى‌كند، ولى هنوز كسى قانون را چيزى كه انسان‌ها بتوانند به اراده‌ى خود ايجاد كنند تصور نمى‌كرد.

    اتفاقى نيست كه ما هنوز كلمه‌ى «قانون » را هم براى قواعد غيرقابل تغيير حاكم بر طبيعت و هم قواعد حاكم بر رفتار انسان به كار مى‌بريم. هردوى اين‌ها در آغاز به عنوان چيزى مستقل از اراده‌ى انسان تصور مى‌شدند. هرچند كه گرايش‌هاى انسان‌وارانگارانهى تفكر ابتدايى موجب مى‌شد كه انسان‌ها اين هردو نوع قانون را محصول آفرينش موجودى فوق‌طبيعى تصور كنند، اما اين دو به‌هرحال به‌منزله‌ى حقيقت‌هاى ابدى تلقى مى‌شدند كه انسان مى‌توانست آن‌ها را كشف كند، ولى نمى‌توانست در آن‌ها تغييرى بدهد.

    از سوى ديگر، براى انسان مدرن اين باور كه هر قانونِ حاكم بر عمل انسان‌ها را قانونگذار وضع كرده، آنچنان بديهى است كه بيان اين‌كه قانون قديمى‌تر از وضع قانون ]قانونگذارى[ است يك قضيه متنافى‌الاجزا مى‌نمايد. با اين‌همه، شكى نيست كه قانون مدت‌ها پيش از آن‌كه به فكر انسان خطور كند كه مى‌تواند آن را ايجاد كند يا تغيير دهد، وجود داشته است. قبل از همه در يونان كلاسيك بود كه اين باور ]توانايى انسان به وضع قانون[ ظاهر شد؛ پس از آن به بوته‌ى فراموشى سپرده شد تا اين‌كه در قرون وسطاى متأخر دوباره سر برآورد و به‌تدريج گسترش يافت.][ اين انديشه كه هر قانونى مى‌تواند و بايد محصول ابداع آزادانه‌ى يك قانونگذار باشد، تصورى كه امروزه به طور گسترده رواج دارد، واقعاً غلط است؛ اين انديشه محصول اشتباه عقلانيت صنع‌گراست كه ما پيش از اين توصيف كرده‌ايم.

    بعداً خواهيم ديد كه ديدگاه پوزيتيويسم حقوقى كه تمام حقوق را ناشى از اراده‌ى قانونگذار مى‌داند، ناشى از مغالطه‌ى مقصودگرايانه ــ خصلت بارز صنع‌گرايى ــ است، و رجعتى است به نظريه‌هايى كه نهادهاى انسانى را محصول طرح و قصد انسان تصور مى‌كنند؛ اين ديدگاه با تمام آنچه ما درباره‌ى تحول حقوق و اغلب نهادهاى انسانى ديگر مى‌دانيم تضادى آشتى‌ناپذير دارد.

    براساس آنچه ما درباره‌ى جوامع پيش‌انسانى  و جوامع انسان‌هاى اوليه مى‌دانيم، منشأ حقوق و شكل‌گيرى آن متفاوت از آن چيزى است كه نظريه‌هاى معتقد به وضع آگاهانه‌ى قانون القا مى‌كنند. هرچند كه آموزه‌هاى پوزيتيويستى با آنچه ما درباره‌ى تاريخ حقوقى خود مى‌دانيم در تعارض آشكار است، اما از آن‌جا كه تاريخ حقوقى به معناى خاص آن از دوره‌ى متأخر تحول حقوقى آغاز به مطالعه مى‌كند بنابراين نمى‌تواند ريشه‌ها را روشن نمايد. براى رهايى از نفوذ فراگير اين گستاخى فكرى كه براساس آن انسان به وسيله‌ عقل خود كل نظام قواعد حقوقى يا اخلاقى را عامدانه طراحى كرده يا مى‌توانسته طراحى كند، بايد بررسى خود را با نگاهى به زندگى اجتماعى انسان‌هاى اوليه و حتى جوامع ماقبل انسانى شروع كنيم.

    نگاه ناشر

    کتاب «قانون، قانونگذاری و آزادی» از متون پایه ای علوم انسانی در جهان مدرن است. این کتاب با بررسی دقیق رابطه حقوق و سیاست و اقتصاد، شرایط شکل گیری آزادی و ضد آزادی را توصیف می‌کند و متفکران را از پرداختن به شاخ و برگ ها یا معلول ها برحذر داشته و به سوی ریشه ها و علت ها هدایت می کند. 

short_url: 
https://goo.gl/Eoe34E
facebook_share: 
https://goo.gl/10CqkQ
twitter_share: 
https://goo.gl/w30Hhj
linkedin_share: 
https://goo.gl/KTTQby
Rating: 
۵
googleplus share: 
https://goo.gl/1JkKiZ
pinterest share: 
https://goo.gl/tSE6kN

افزودن دیدگاه جدید

تصویر امنیتی
نوشته عکس را در کادر زیر وارد کنید
Image CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.‎