اين کتاب حاصل پاياننامه دوره کارشناسي ارشد نويسنده در دانشگاه است که در آن به بررسي تطبيق آزاديها، امتيازات، محدوديتها، جرايم، کيفرها و نظام دادرسي دو کشور ايران و آمريکا ميپردازد. در معرفي ناشر از اين كتاب عنوان شده است: «نويسنده در اين اثر کوشيده با بررسي حقوق نشريات در جمهوري اسلامي ايران و تطبيق آن با حقوق نشريات در ايالات متحده آمريکا، پنجره نسبتاً تازهاي را در اين حوزه بگشايد. وي بيان ميكند که مطالعات تجربيات آمريکا به عنوان ابرقدرت جهان رسانهها ميتواند راههاي ميانبري را براي شناخت نقاط قوت و ضعف نگاه غربي به اين حوزه و رسيدن سريعتر به نظام حقوقي مطلوب نشريات در ايران فراروي ما قرار دهد. به اعتقاد مؤلف، مطبوعات در طول تاريخ بشر، به عنوان رکن چهارم دموکراسي، همواره يکي از زمينههاي چالشبرانگيز در بحث افکار عمومي و پاسخگو کردن مسؤولان در قبال نيازهاي عمومي و جامعه بودهاند. در اين ميان عليرغم پيشرفت فناوريهاي ارتباطي و اطلاعاتي، هر چند دگرگونيهاي بسياري در شيوه اطلاعرساني و انتشار نشريات ايجاد شده، اما اين تحولات هيچگاه موجب کاهش نقش اين رسانه در اطلاعرساني به جامعه و مخاطبان نشده است. مطبوعات بنا بر رسالت خود و اهدافي که دارند، هم در قانون اساسي و هم در قانون مطبوعات داراي حقوقي هستند. بخصوص با افزايش تعداد روزنامهها و مجلهها در دوران پس از جنگ تحميلي عراق عليه ايران و نيز گوناگوني بينشهاي اجتماعي و فرهنگي نشريات، شرايط مساعدتري براي فضاي عمومي مطلوب فعاليتهاي مطبوعاتي فراهم شده که تحت تأثير اين شرايط توجه به تحکيم و تقويت قانون براي حفظ و حراست از آزادي مطبوعات و نيز حدود و حقوق آن فزوني يافته است؛ بنابراين آزادي در حوزه مطبوعات بايد در راستاي سياستها و اهداف مطبوعات باشد و کارکرد مطبوعات به عنوان رسانه عمومي در جامعه مدنظر قرار گيرد. تأکيد افراطي بر امتيازهايي که افراد و نهادها از آن برخوردارند و غفلت از لزوم نگه داشتن حرمتها ميتواند موجب هرج و مرج و مخل مباني حقوقي در جامعه شود. از طرفي، اهتمام بيش از اندازه بر محدوديتها نيز موجب خمودي و گرفتن نشاط و ابتکار انسان است. لذا با توجه به تحولات و مقتضيات يادشده، از همينجا معلوم ميشود که رعايت نكردن جامعيت و تعادل ميان حقوق و حدود مطبوعات، فلسفه جعل قوانين را از بين ميبرد و آنها را بيخاصيت و حتا زيانآور ميکند.
