از لحظ تئوریک، گذار از سلطنت به دموکراسی چیزی بیش از جابه ‌بجایی یک مالک انحصاری، همیشگی و ارثی یعنی شاه، با محافظانی موقتی و قابل تعویض همچون رئیس‌ جمهور و نخست‌ وزیر و نمایندگان مجلس نیست. هر دو، یعنی شاه و رئیس جمهور، بد عمل کرده‌ اند. با این‌ تفاوت که ، شاه از آنجا که حق انحصاری در فروش و واگذاری قلمرو تحت حاکمیت خود به جانشینان منتخب خود را داشته، وارث او می ‌بایست در مورد پیامدهای اقدامات شاه در خصوص ارزش سرمایه ‌اش، بیشتر مراقب می ‌بود.

شاه به عنوان مالک و سهام‌ دار سرمایه خود (قلمرو خود) می ‌بایست نسبتا آینده‌نگر می ‌بود. برای حفظ و نگهداری دارایی ‌اش و بهره‌وری بیشتر از آن، او می ‌بایستی آن را مدیریت و محاسبه می‌ کرد. در عوض، نگهبانان موقت و قابل تعویض، مالک کشور یا محل تحت سلطه خود نیستند، بلکه تا آن زمانی که در منصب خود مشغولند، می ‌توانند از مزایای آن استفاده کنند. چنین صاحب منصبانی صرفا از مزایا استفاده می‌کنند و هیچ حق و تملکی بر آن ندارند. چنین وضعی مانع برخورداری صاحب منصبان از امکانات نمی شود، بلکه بهره برداری از امکانات را کوته‌ نظرانه می‌کند.

اینکه هر یک از مناصب دولتی برای پذیرش همگان آزاد است، نمی‌تواند امتیازی برای دموکراسی تلقی شود (آنجا که در سلطنت ورود اعضا منوط به صلاحدید شاه بود). در تقابل با آن باید گفت تنها رقابت در تولید کالا چیز خوبی است و رقابت در اخذ مالیات و وضع قوانین چیز خوبی نیست و در حقیقت بسیار ناگوار و شر محض است. به قدرت رسیدن سلاطین از طریق زاد و ولد ممکن است یک عیاش بی‌ ضرر یا مردی عاقل و دانا را در پی داشته باشد (اگر دیوانه باشد چه بسا از سوی نزدیکان و خاندان سلطنتی از سلطنت دور نگه داشته شود و یا  یا حتی به قتل برسد). دقیقا در نقطه مقابل آن، یعنی در دولتی که حاکمان در انتخابات عمومی انتخاب می‌شوند، نمی‌توان از دستیابی فردی بدون زیان یا عاقل کاملا مطمئن بود. روسای جمهور و نخست‌وزیران جایگاه خود را نه از روی موقعیت طبیعی اریستوکراتیک خود همچون نجیب‌زادگان که بر پایه اعتبار استقلال اقتصادی ‌شان و دستاوردهای حرفه ایشان و یا  یا زندگی بی‌عیب‌ و نقص، اخلاق، درایت و قضاوتی والا و سلیقه بدان رسیده ‌اند، بلکه از روی ظرفیتشان در عوام‌ فریبی اخلاقی و مهار نشده بدان دست یافته‌اند؛ از این‌رو در دموکراسی، با اطمینان خاطر می ‌توان گفت تنها انسان‌ های خطرناک می ‌توانند به راس دستگاه حاکمیت دست یابند.

به‌علاوه، در دموکراسی تمایز میان حاکمان و افراد تحت حکم دچار ابهام می ‌شود. حتی این توهم پیش می ‌آید که دیگر تمایزی وجود ندارد: در دموکراسی کسی توسط دیگری تحت سلطه قرار نمی‌ گیرد، بلکه هر کسی خود بر خویش حکومت می ‌کند. بر همین اساس، مقاومت عمومی در برابر قدرت حکومت به ‌صورت سیستماتیک تضعیف می ‌شود. غصب و بهره ‌برداری (مالیات ‌بندی و قانون‌ گذاری) برای عموم، دیگر همچون تجاوز و شر به نظر نمی‌رسد. آنان آزاد هستند در صف دریافت مستمری وارد شده و بیشتر به ‌دست آورند. بدتر از آن باید گفت که در دموکراسی، شاخصه‌های اجتماعی و ساختار شخصیتی همه جمعیت به ‌صورتی سیستماتیک تغییر می ‌کند و همه جامعه سیاسی می ‌شود. این در حالی است که در نظام شاهنشاهی، نظم دوران اشرافی همچنان دست‌ نخورده باقی مانده بود و تنها شاه و به‌ صورتی غیر مستقیم معدودی از درباریان از طریق قانون ‌گذاری و مالیات ‌ستانی از دارایی دیگران (مردم) خود را تامین می ‌کردند. هرکس می ‌بایست روی پای خود می ‌ایستاد و جایگاه اجتماعی ‌اش به رفاه و درآمد حاصل تلاش‌هایش در انواع ارزش‌ های تولیدی بستگی داشت. در دموکراسی انگیزه ساختاری به ‌صورتی سیستماتیک تغییر کرده است، عواطف برابری‌ خواهانه و حسادت مستولی شده و حال نه فقط شاه، بلکه هرکسی آزاد است با مالیات ‌بندی و قانون ‌گذاری به استثمار دیگران بپردازد. هرکس آزاد است هرچه می‌خواهد مصادره کند و هیچ چیز و هیچ تقاضایی محدودیت ندارد. به گفته باستیا،  در دموکراسی دولت همان بهانه‌ ای است که به موجب آن همه می‌ خواهند از قِبَلِ دیگری زندگی کنند. اموال و دارایی هر شخص در معرض دسترسی و غصب از سوی دیگران است.