شما اینجا هستید
-
اندیشه آزادی
نگاهی از منظر اقتصاد سیاسی به تجربه ایران معاصرگرچه بيش از يك قرن از طرح انديشه هاي تجدد طلبي و نوگرايي در ايران مي گذرد ولي هنوز بحث بر سر مفاهيم اساسي تمدن جديد همچون قانون، آزادي، حقوق فردي، توسعه و رفاه فكر سياستمداران و متفكران جامعه را به خود مشغول داشته است. هنوز به اين پرسشِ پايه اي پاسخي در خور داده نشده است كه چرا ایران به رغم تلاش هاي بسيار نتوانسته است وارد جرگه كشورهاي توسعه يافته شود؟ هدف اصلی کتاب «اندیشه آزادی» بررسی اجمالی برخی وجوه تجدد خواهی ایرانیان و ارائه بسیار خلاصه ای از خردورزی مدرن در اقتصاد و سیاست است.ریال,۴۰۰,۰۰۰ریال,۴۰۰,۰۰۰addtocart
-
مشخصات کتابشابک :۹۷۸۶۰۰۹۲۹۰۵۰۵تعداد صفحات : ۲۷۲شماره چاپ : ۳قطع : رقعيمرور کتاب
ميرزا ملكمخان معتقد بود اصول و روشهاي پيشرفت و تمدن مانند يك كالاي وارداتي قابل انتقال به ايران است: «همانطوري كه تلغرافيا را ميتوان از فرنگ آورده بدون زحمت در طهران نصب كرد، به همان طور نيز ميتوان اصول نظم ايشان را اخذ كرد».
اين گفته نشانة بارزي از سطحينگري بسياري از اين تجددطلبان است. تنها مشكلي كه اين افراد در سير معرفي تمدن جديد در ايران ميديدند، عدم پذيرش مظاهر تمدن توسط مردم و علماي مذهبي به دليل ترديد و نگراني از مظاهر تمدن بيگانه بود. از اين رو تقريباً تمامي آنها سعي داشتند انديشههاي تجددطلبانه خود را با رنگ و لباس مفاهيم مذهبي عرضه كنند و تأكيد ميكردند كه اصولي كه آنان معرفي ميكنند، همان اصولي است كه مذهب ارائهكرده است. به عنوان نمونه ميتوان به برخي نوشتههاي ميرزا ملكم خان اشاره كرد: «آيا منظور اين پيغمبران از زحمتهاي خود از آغاز خلقت الي زماننا هذا غير از وضع قانون و سيويليزاسيون بودهاست». او در جاي ديگر صراحتاً به استفاده از مفاهيم ديني در ارائة مفاهيم جديد اشاره ميكند: «.... از اين رو فكر ترقي مادي را در لفاف دين عرضه داشتم تا هموطنانم آن معاني را نيك دريابند».
نكتة مهمي كه در تفكرات اينگونه افراد تجدد طلب ديده ميشود نوع برداشت آنان از زمينههاي فكري مفاهيم جديد است. اين افراد به اين نكته اشاره ميكردند كه انجام كارها بايد از مجراي قوانين صورت پذيرد ليكن به اين امر توجه نداشتند كه فلسفه وجود قانون محدود كردن قدرت حاكم و پرهيز از استبداد است. در فلسفه سياسي مدرن غرب، حكومت خوب، حكومتي است كه در حدود تعريف شده قرار گيرد. بنابراين افراد سعي ميكنند با ايجاد حكومت قانون و تفكيك قوا قدرت حكومت را محدود كنند تا افرادي كه در رأس حكومت هستند نتوانند از قدرت خود سوء استفاده کنند. در حالي كه در فلسفه سياسي نظام پادشاهي كه نظام حكومت ايران بود، حاكم، نمادي مقتدر، خودكامه و جبار بود كه در بهترين حالت مردم را رعاياي خود می دانست كه بايد آنها را سرپرستيكند. بنابراين از يك طرف محدود شدن قدرت چنين حاكمي از طريق وضع قوانيني كه افراد رعيت آنها را تنظيم كرده باشند امكانپذير نیست و از طرف ديگر قانوني كه چنين حاكمي انشاء و ابلاغ كند فقط چهرة حكومت خودكامه را به حكومت استبدادي سازمان يافته تغييرميدهد. اين نكته مهم كه از چشم تجددطلبان پنهان مانده بود منجر به تناقضهاي غير قابل حل در نظام پيشنهادي آنها شد. ميرزا ملكم از يك طرف با تنظيم قوانين براي ادارة امور كشور سعي در نوسازي نظام سياسي ايران دارد ولي از طرف ديگر در همين قوانين اصول نظام سياسي سنتي را مبناي حكومت معرفي ميكند:
«نخستين قانون [در قوانين هفتاد و چهارگانه ميرزا ملكمخان در رساله غيبي] سيستم حكومتي ايران را سلطنت مطلقه و قانون را اساس و روش اجراي حكومت معين ميكند و سپس اضافه ميشود كه بايد حق انحصاري قانونگذاري و اختيار اجراي قانون را به وسيله دو ركن مجلس تنظيمات و مجلس وزراء كه [شاه] بر هردوي آنها رياست دارد به مرحله اجرا درآورد. قانون دوم شرايط معيني براي قانونگذاري وضع ميكند كه در ميان آنها از همه مهمتر آن است كه قانون بايد بيان ارادة شاهنشاهي و متضمن صلاح عامة خلق باشد». اين تناقض آشكار ميان روش پيشنهادي و هدف مورد نظر تجددطلبان، ويژگي بارز اصلاحطلبان تاريخ معاصر ايران بوده است و در كليه قوانيني كه به تصويب رسيده و از جمله در قانون اساسي مشروطيت قابل مشاهده است. در متمم قانون اساسي مشروطه، سلطنت “وديعهاي الهي” تعريف شده است كه به عنوان موهبت الهي از طرف ملت به شخص پادشاه مفوض شدهاست. با چنين نگرشي دربارة حكومت، بهويژه وقتي با سابقة استبدادي دراز مدت در ايران همراه ميشود، امكان ايجاد حكومتي غير استبدادي محل ترديد است. آنچه در اين چارچوب اتفاق ميافتد، حداكثر تغيير چهرة استبداد و رخ نمودن قدرت انحصاري در صور ديگر است كه در تاريخ يك قرن اخير ايران به كرات ظاهر شده است.
نگاه ناشرکتاب «اندیشه آزادی» اگرچه حاوی نقدی رادیکال بر آراء همه-یا تقریبا همه-روشنفکران، چپگرایان و ملی گرایان معاصر ایران است، زبان آن آمیخته با مروت و مدارا است. مولفان کوشیده اند به جای نقد مواضع و باورهای افراد و احزاب مورد نقد، بنیان های معرفتی سخنان ایشان و نتایج ناگزیر آن باورها را واکاوی کنند این واکاوی به صورت مضمر و البته گاهی آشکار مبتنی بر نقد آراء رادیکال، یونیورسال و سوسیال و تالی سیاسی-اقتصادی آنها است. مثلا توضیح داده شده است که کارگزار عدالت در اندیشه هر سه جریان یادشده «دولت یا بخش عمومی» است و در نقد این نگاه اینگونه نگاشته اند:« اساس اقتصاد آزاد، آزادی انتخاب، آزادی قراردادهای داوطلبانه، و پیگیری هدفهای فردی در چارچوب قواعد کلی است. پیشرفت جوامع مدرن در قالب نهادهایی چون حقوق مالکیت خصوصی، مسئولیتپذیری فردی، آزادی گردش اطلاعات و رقابت امکانپذیر شده است. اما، منطق حاکم بر حوزه عمومی زندگی اجتماعی منطق جبر و تعبد است که دولت نمود آن است، و بهطور طبیعی انحصار اعمال عمومی زور مشروع در جامعه را در اختیار دارد. دولت مسئول تولید کالاهای عمومی است که مهمترین آنها امنیت است. چنین است که مداخله دولت در حوزه خصوصی در تضاد با منطق اقتصادی این حوزه است؛ این مداخله به معنای تحمیل نظم دستوری بر عرصهای است که نظم آن میباید ناشی از مبادله آزادانه و رقابت باشد. با این دخالت نابجا است که تخصیص منابع از مسیر سازوکار رقابتی قیمتها انجام نمیشود، و به تخصیص ناکارآمد منابع بهشکل اداری و بوروکراتیک میانجامد. تخصیص ناکارآمد دولتی غیر از فقدان انگیزه پیشرفت، ابتکار و رقابت، دلیل دیگری هم دارد.» نتیجه قهری چنین مناسباتی،سپردن اراده آزاد انسان ها به قوه اجبار دولت است و انتظار استحصال آزادی از این مناسبات،انتظار بی حاصل است؛هم به حکم برهان و هم به شهادت تجربه.
بر اساس آنچه گفته شد می توان، کتاب اندیشه آزادی را سندی مهم در حوزه اندیشه سیاسی و اقتصادی در ایران به شمار آورد که خواندن آن برای همه دلبستگان حوزههای سیاست، اقتصاد، اندیشه و تاریخ ، ضرورت تام دارد. زیرا چشماندازی که در این کتاب ترسیم شده، الهامبخش و محمل صدها مقاله و کتاب دیگر میتواند باشد.
افزودن دیدگاه جدید