ميرزا ملكم‏خان معتقد بود اصول و روش‏هاي پيشرفت و تمدن مانند يك كالاي وارداتي قابل انتقال به ايران است: «همانطوري كه تلغرافيا را مي‏توان از فرنگ آورده بدون زحمت در طهران نصب كرد، به همان طور نيز مي‏توان اصول نظم ايشان را اخذ كرد».

  اين گفته نشانة بارزي از سطحي‏نگري بسياري از اين تجددطلبان است. تنها مشكلي كه اين افراد در سير معرفي تمدن جديد در ايران مي‏ديدند، عدم پذيرش مظاهر تمدن توسط مردم و علماي مذهبي به دليل ترديد و نگراني از مظاهر تمدن بيگانه بود. از اين رو تقريباً تمامي آنها  سعي داشتند انديشه‏هاي تجددطلبانه خود را با رنگ و لباس مفاهيم مذهبي عرضه كنند و تأكيد مي‏كردند كه اصولي كه آنان معرفي مي‎كنند، همان اصولي است كه مذهب ارائه‎كرده است. به عنوان نمونه مي‎توان به برخي نوشته‎هاي ميرزا ملكم خان اشاره كرد: «آيا منظور اين پيغمبران از زحمتهاي خود از آغاز خلقت الي زماننا هذا غير از وضع قانون و سيويليزاسيون بوده‏است». او در جاي ديگر صراحتاً به استفاده از مفاهيم ديني در ارائة مفاهيم جديد اشاره مي‎كند:  «.... از اين رو فكر ترقي مادي را در لفاف دين عرضه داشتم تا هموطنانم آن معاني را نيك دريابند».

  نكتة مهمي كه در تفكرات اينگونه افراد تجدد طلب ديده مي‎شود نوع برداشت آنان از زمينه‎هاي فكري مفاهيم جديد است. اين افراد به اين نكته اشاره مي‏كردند كه انجام كارها بايد از مجراي قوانين صورت پذيرد ليكن به اين امر توجه نداشتند كه فلسفه وجود قانون محدود كردن قدرت حاكم و پرهيز از استبداد است. در فلسفه سياسي مدرن غرب، حكومت خوب، حكومتي است كه در حدود تعريف شده قرار گيرد. بنابراين افراد سعي مي‏كنند با ايجاد حكومت قانون و تفكيك قوا قدرت حكومت را محدود كنند تا افرادي كه در رأس حكومت هستند نتوانند از قدرت خود سوء استفاده کنند. در حالي كه در فلسفه سياسي نظام پادشاهي كه نظام حكومت ايران بود، حاكم، نمادي مقتدر، خودكامه و جبار بود كه در بهترين حالت مردم را رعاياي خود می دانست كه بايد آنها را سرپرستي‎كند. بنابراين از يك طرف محدود شدن قدرت چنين حاكمي از طريق وضع قوانيني كه افراد رعيت آنها را تنظيم كرده‏ باشند امكان‏پذير نیست و از طرف ديگر قانوني كه چنين حاكمي انشاء و ابلاغ كند فقط چهرة حكومت خودكامه را به حكومت استبدادي سازمان يافته تغييرمي‎دهد. اين نكته مهم كه از چشم تجددطلبان پنهان مانده بود منجر به تناقض‏هاي غير قابل حل در نظام پيشنهادي آنها شد. ميرزا ملكم‏ از يك طرف با تنظيم قوانين براي ادارة امور كشور سعي در نوسازي نظام سياسي ايران دارد  ولي از طرف ديگر در همين قوانين اصول نظام سياسي سنتي را مبناي حكومت معرفي مي‏كند:

 «نخستين قانون [در قوانين هفتاد و چهارگانه ميرزا ملكم‏خان در رساله غيبي] سيستم حكومتي ايران را سلطنت مطلقه و قانون را اساس و روش اجراي حكومت معين مي‎كند و سپس اضافه مي‏شود كه بايد حق انحصاري قانونگذاري و اختيار اجراي قانون را به وسيله دو ركن مجلس تنظيمات و مجلس وزراء كه [شاه] بر هردوي آنها رياست دارد به مرحله اجرا درآورد. قانون دوم شرايط معيني براي قانون‏گذاري وضع مي‏كند كه در ميان آنها از همه مهمتر آن است كه قانون بايد بيان ارادة شاهنشاهي و متضمن صلاح عامة خلق باشد».   اين تناقض آشكار ميان روش پيشنهادي و هدف مورد نظر تجددطلبان، ويژگي بارز اصلاح‏طلبان تاريخ معاصر ايران بوده ‏است و در كليه قوانيني كه به تصويب رسيده و از جمله در قانون اساسي مشروطيت قابل مشاهده است. در متمم قانون اساسي مشروطه، سلطنت “وديعه‏اي الهي” تعريف شده‏ است كه به عنوان موهبت الهي از طرف ملت به شخص پادشاه مفوض شده‏است. با چنين نگرشي دربارة حكومت، به‏ويژه وقتي با سابقة استبدادي دراز مدت در ايران همراه مي‎شود، امكان ايجاد حكومتي غير استبدادي محل ترديد است. آنچه در اين چارچوب اتفاق مي‏افتد، حداكثر تغيير چهرة استبداد و رخ نمودن قدرت انحصاري در صور ديگر است كه در تاريخ يك قرن اخير ايران به كرات ظاهر شده است.