برشی از جلد سوم: 

ما حق نداریم سیاستمداران را به دلیل انجام کاری که شرایط مجبور به انجامش می‌کند – و ما آنها را در آن شرایط قرار داده‌ایم- سرزنش کنیم. ما وضعیتی ایجاد کرده‌ایم که در آن همان‌طور که همه می‌دانند اکثریت، اجازه و اختیار اعطای هر چیزی را که بخش خاصی از مردم تقاضا می‌کند دارد. اما دولتی با چنین قدرت نامحدودی تنها در صورتی می‌تواند بر مسند قدرت باقی بماند که تعداد کافی از گروه‌های فشار را راضی کند و به این صورت از حمایت یک اکثریت از خود، خاطرجمع شود.

دولت، در معنایِ محدودِ مدیریتِ منابعِ خاصی که به‌منظور جوابگویی به احتیاجات عمومی گردآوری شده است، همیشه کمابیش چنین خصلتی را خواهد داشت. وظیفه دولت توزیع امتیازات خاص بین گروه‌های مختلف است که کاملا از وظیفه قانون‌گذاری به معنای دقیق کلمه متمایز است. این نقطه‌ضعف تا زمانی که دولت در استفاده از منابعی که در اختیارش قرار گرفته، مقید به رعایت قواعدی باشد که نمی‌تواند تغییرشان دهد (و خصوصا هنگامی که مثلا در حکومت‌های محلی،‌مردم می‌توانند با حضور خود در پای صندوق‌های رای مانع سوءاستفاده شوند) چندان خطرناک نیست. در عوض، هنگامی که اداره دولت و وضع قوانین در هم می‌آمیزند و کسانی که منابع دولت را اداره می‌کنند همان‌هایی باشند که کل منابعی را که دولت اجازه دارد در اختیار داشته باشد تعیین می‌کنند، مسئله، ابعاد نگران‌کننده‌ای به خود می‌گیرد. گماردن کسانی که باید تعیین کنند چه چیزی عادلانه است، در موقعیتی که تنها در صورتی می‌توانند آن را حفظ کنند که تن به خواسته‌های طرفدارانشان بدهند، مثل این است که تمام منابع جامعه را در اختیارشان بگذاریم تا هر کاری را که برای حفظ قدرتشان لازم می‌دانند انجام دهند.

اگر مدیران انتخابیِ بخشِ معینی از منابع جامعه، تحت نظارت قانونی که قدرت تغییر آن را ندارند قرار گیرند، گرچه ممکن است از آن منابع برای جلب رضایت خاطر طرفداران خود استفاده کنند، ولی نمی‌توانند در این کار فراتر از آن حدی بروند که انجامش بدون زیر پا گذاشتن آزادی فردی ممکن باشد. ولی چنانچه آنها در عین حال قواعد رفتاری را نیز وضع کنند، در آن صورت وسوسه خواهند شد که از قدرت خود سوءاستفاده کرده و نه‌تنها در منابع متعلق به دولت بلکه در تمام منابع جامعه و از جمله منابع  متعلق به افراد خصوصی نیز به نفع خود و رای‌دهندگانشان دخل و تصرف کرده و از آنها بهره‌برداری کنند.

تنها در صورتی می‌توان مانع برآوردن خواسته­های خاصِ صاحبانِ منافعِ خاص توسط دولت شد که به‌کارگیری قوه قهریه را در این خصوص از آن سلب کنیم؛ به سخن دیگر، تنها با محدود کردن اختیارات دولت می‌توانیم قدرت منافع متشکل را محدود کنیم. نظامی که در آن سیاستمداران معتقدند موظفند و می‌توانند همه نارضایتی‌ها را برطرف کنند ، به‌ناچار منجر به دخالت سیاستمداران در کلیه امور مردم می‌شود. اگر این به کارگیری قوه قهریه نامحدود باشد، به ناگزیر از آن برای برآوردن خواسته‌های صاحبان منافع خاص استفاده خواهد شد و تمام صاحبان منافعی را که می‌توانند سازمان داده شوند ترغیب به اتحاد برای اِعمال فشار بر دولت می‌کند. تنها وسیله دفاعی یک سیاستمدار در مقابل چنین فشارهایی توسل به یک اصل متداول است که او قدرت تغییرش را نداشته باشد و به وی کمک می‌کند تا از پذیرفتن این فشارها سرباز زند. هر نظامی که در آن اداره‌کنندگان منابع دولتی مقید به قواعد تغییرناپذیر نباشند، ناگزیر تبدیل به آلت دست گروه‌های منافع متشکل خواهد شد.