در حالی‌که رویدادهای خطیر سال ۱۹۸۹ و بعد از آن به شکست سوسیالیسم تفسیر شد و عقب‌گردی بزرگ برای روشنفکران چپگرای غربی بود، به‌سرعت نبردی اندیشه‌ای از پس آن، درباره مفهوم جهانی و تفسیر این رویدادها، هویدا شد. اگر سوسیالیسم شکست خورد، چه کسی برنده نبرد بود؟

    پاسخ غالب به این پرسش این بود: جهان غرب پیروز میدان شد. جهان غرب، از ایالات متحده آمریکا، اروپای غربی و وابستگان آنها در سراسر جهان تشکیل می‌شد و از آنجا که ایالات متحده آمریکا در افکار عمومی جهانی نمونه بارز سرمایه‌داری در نظر گرفته می‌شد، این سرمایه‌داری بود که فاتح نبرد شد. اما در واقع، ایالات متحده آمریکا نماینده سرمایه‌داری نبود، بلکه چنانکه نومحافظه‌کاران اعلام کردند، آمریکا نماد «سرمایه‌داری دموکراتیک» بود؛ چیزی کاملا متفاوت و از نظر آنها بسیار بهتر. اما باید گفت هم‌یاری صمیمانه آمریکا با سرمایه‌داری اشتباه محض است و سرمایه‌داری صرفا منفعت شگرفی برای بازیابی و تجدیدقوای چپ‌های غربی از شکست زودهنگامشان داشت و همچنان این نقش را ایفا می‌‌کند.

در سرمایه‌داری دموکراتیک، مالکیت خصوصی اسماً دست‌نخورده و مطلق باقی می‌ماند. با وجود این، دولت برآمده از انتخابات دموکراتیک این حق را دارد که به نام «منافع عمومی» و «خیر عمومی» در حق مالکیت دخل و تصرف کند. بدین منظور، دولت می‌تواند سلب مالکیت کند، مالیات ببندد، مالکیت خصوصی را بازتوزیع کند و این حق را دارد که بر استفاده مالکان خصوصی از اموالشان نظارت کند و درباره آن قانون وضع کند. از این رو، تمام مالکیت و خصوصا مالکیت عوامل تولید (سرمایه) عملا مالکیت خصوصی تلقی می‌شود؛ یعنی اموال در ید و نظارت اشخاص تا زمانی باقی می­مانند (به مثابه امتیازی از سوی دولت) که از نظر دولت به «خیر و صلاح عموم» باشد.

در کمتر از ۲۰۰ سال گذشته، دولت ایالات متحده آمریکا با این «میثاق» نه‌تنها به بزرگ‌ترین مالک زمین و مستغلات و همه خیابان‌ها و مدارس عمومی تبدیل شده بود، بلکه در زمینه «کالای عمومی» نیز نزدیک به نیمی از تولید ناخالص داخلی آمریکا را مصرف می‌‌کرد و در سال ۱۹۸۹، «بدهی دولت» به ۶۰ درصد تولید ناخالص داخلی رسید (و امروز بیشتر از ۱۰۰ درصد آن است). دولت، به نام «کالای عمومی»، خلق پول را به انحصار خود درآورد و بانک مرکزی را، تحت کنترل خود، تاسیس کرد. استاندارد طلا را لغو و طلا را با پول کاغذی جایگزین کرد؛ بدین ترتیب، دولت با کمک بانک مرکزی می‌تواند هر مقدار که مایل باشد و در عمل بدون هیچ هزینه‌ای، پول چاپ کند. با سیلاب قوانین و مقررات متعدد، حق مالکیت بخش خصوصی پیوسته بازتوزیع و ترمیم شد. برخی افراد و کسب و کارها از این رهگذر و فقط با اشاره یک قلم، متضرر و برخی دیگر منتفع شدند. برخی فرصت‌های سرمایه‌داری از بین رفت و برخی دیگر ایجاد شد؛ «دوستان» دولت و مروجان «کالای عمومی» پاداش گرفتند و «دشمنان» آنها تنبیه شدند. برای «کالای عمومی» و ایجاد جهانی امن‌تر و نیز برای دموکراسی، دولت ایالات متحده آمریکا متولی بزرگ‌ترین و پرهزینه‌ترین ارتش جهان شد، پایگاه‌های بیشماری را در سراسر جهان برای خود دایر کرد و به منظور تثبیت امپراتوری خود و گستراندن آن، در سریالی از جنگ‌های بی‌پایان و نفس‌گیر مشارکت کرد.

اگر این سرمایه‌داری بود، پس چه ‌بسیار گله و شکایت می‌توان از سرمایه‌داری کرد و آن را مقصر دانست. پس از ۱۹۸۹، توسعه اقتصادی در ایالات متحده آمریکا، و نیز در کشورهای عضو اتحادیه اروپا که از الگوی اقتصادی آمریکا اقتباس کرده بودند، چشمگیر و امیدوارکننده بود. به هرکجا نظر می‌افکندیم، رشد پیوسته و عمده مشتریان «رفاه عمومی» را، در کنار الیگارشی کوچکی از ثروتمندان می‌دیدیم. دولت و بانک مرکزی نیز بانکداران را به یکدیگر متصل می‌کردند و در این میان، درآمدهای طبقه متوسط نیز از پویایی ایستاد یا حتی سقوط کرد.

آیا واقعا سرمایه‌داری باید مسئول همه این مسائل دانسته شود یا دموکراسی مقصر بود؟ آیا این همان سرمایه‌داری بدون مالکیت خصوصی و اقتصاد مبتنی بر بازار آزاد نبود؟ اگر سرمایه‌داری متهم است، چطور می‌توان آشتی‌ای برقرار کرد بین آن نتیجه و این حقیقت که دولت گام‌به‌گام بزرگ‌تر شد و تقریبا نیمی از تولید ناخالص داخلی را بلعید و نه‌تنها ایجاد زیرساخت‌های حیاتی (جاده‌ها، مدارس، ساختمان‌های عمومی و زمین‌ها) کشور را در انحصار خود گرفت، بلکه خصوصا خلق پول و اعتبار را نیز از آن خود کرد؟ از سوی دیگر، آیا دموکراسی که قاعده اکثریت است با مالکیت خصوصی و بازار آزاد ناسازگار نبود؟ آیا دموکراسی در واقع شکل خاص سوسیالیسم یعنی «سوسیالیستی‌کردن» عوامل تولید نبود؟ آیا روا نیست که دموکراسی را برای کاستی‌ها، شکست‌‌ها و اشتباهات بزرگ ایالات متحده آمریکا و جهان غرب مقصر بدانیم؟

با وجود این، هیچ‌کس پرسش آخر را روا نمی‌داند. دموکراسی در جهان غرب به تابو و «خیر» و «فرضی» بلامنازع و تردیدناپذیر تبدیل شده است. در مقابل، همه تقصیرها و هر «اشتباهی» بر گردن سرمایه‌داری می‌افتد. مخصوصا، اندیشمندان و دانشگاهیان چپگرای غربی، با کمال آرامش در دانشگاه‌های وابسته به دولت مشغول به کار و تحصیل می‌شوند و این تابو را ترویج می‌دهند.

در واقع، بسیاری از سوسیالیست‌های غربی بسیار قبل‌تر از انقلاب سوسیالیستی روسیه، در ۱۹۱۸، دریافتند که دموکراسی اساسا ایده‌ای سوسیالیستی بود؛ اینکه «سرمایه‌داری دموکراتیک» عبارتی متناقض بود؛ اینکه دموکراسی واقعا به مفهوم سوسیال‌دموکراسی بود؛ اینکه سوسیال‌دموکراسی گونة محبوب‌تر سوسیالیسم تک‌حزبی حاکم بر بلوک شرق بود؛ و از این رو، دموکراسی امن‌ترین و کم‌هزینه‌ترین روش برای رسیدن به اهداف سوسیالیستی مساوات‌طلبانه بود. بر این اساس، هر «مسئله»، «رسوایی» یا «بحران» اقتصادی یا اجتماعیِ واقعی یا ساختگی را به «سرمایه‌داری» نسبت می‌دادند و ندای چپ‌ها در گوشمان پژواک می‌افکند که همچنان دموکراسی بیشتری باید وجود داشته باشد (یعنی مداخلات دولتی بیشتر در حق مالکیت).