بازاندیشی در استانداردهای کسب وکار بین المللی به منظور رعایت حقوق بشر جهانی، موضوعی است که در کتاب «اقتصاد سیاسی حقوق بشر» تحلیل و ارزیابی شده است. امروزه با تعمیق مباحث حقوق بشر محققان و اندیشه‌ورزان به دنبال چیستی و تببین تحولات آن هستند. در این راستا نقش متغیر اقتصاد سیاسی جهانی بر توسعه نظام حقوق بشر و معرفی ابزارهای جدید در لازم الاجراسازی آن به ویژه در حوزه کسب و کار و تجارت بین الملل اهمیت پیدا می کند.
به طورکلی، از دهه ۱۹۹۰ میلادی شاهد آن بودیم که در کدها، اصول اخلاقی و استانداردهای رفتارهای مورد انتظار در کسب و کار بین المللی به منظور رعایت «حقوق کار»، قواعد «مسئولیت اجتماعی شرکتی» و یا «قوانین زیست محیطی» تجدیدنظرهای مختلفی صورت گرفت. در دو دهه اخیر شاهد تکامل استانداردها و کدها و اصول اخلاقی جدیدی برای نظارت بر کسب و کار بین المللی هستیم و آن به موضوع رعایت حقوق بشر باز می‌گردد. این موضوع می تواند تحول فشارهای حقوق بشری بر کشورهای در حال توسعه و یا دولت هایی که روایتی متمایز از دستورکار جریان اصلی حقوق بشر ارائه می دهند، به دنبال داشته باشد. کتاب فوق به رابطه سرمایه‌داری و نظام حقوق بشر جهانی و چگونگی مشارکت کنشگران اقتصاد سیاسی جهانی از جمله مؤسسات مالی بین‌المللی، سازمان تجارت جهانی، شرکت‌های چندملیتی، سازمان های مردم نهاد و اتاق فکرها در توسعه و گسترش نظام حقوق بشر جهانی و چالش‌های ناشی از آن برای دولتها می‌پردازد.
برای مثال، امروزه شاهد تحول رویکرد اتحادیه اروپا در حمایت از حقوق بشر از نگاه سیاسی، لفاظی دیپلماتیک و بسط آن به حوزه های اقتصاد سیاسی و تعاملات تجاری بین اعضا و خارج از آن هستیم. اعضای اتحادیه اروپا سابقۀ طولانی در استفاده از ابزارهای سیاسی و نظامی یا اقتصادی و فرهنگی علیه کشورها، در متقاعد کردن آن‌ها برای رعایت دستور کار مدنظر آن‌ها در رعایت حقوق بشر دارند. در این راستا به تدریج، فشارهای حقوق بشری اتحادیه اروپا، ماهیت اقتصاد- سیاسی گرفته؛ و این بلوک اقتصادی با دو ابزار زور و رضایت سعی در ترغیبِ کشورها به تبعیت از حقوق بشر جهانی دارد. در این راستا، اتحادیۀ اروپا از مکانیسم نظام عمومی ترجیحات به عنوان کانال رضایت آمیز نرم و هوشمندانه برای اعمال فشار به سایر کشورها برای پذیرش رهنمودهای نظام حقوق بشر جهانی استفاده می کند. این موضوع برای کشورهای در حال توسعه که از ترجیحات تجاری فوق استفاده می کنند، فشار بیشتری برای رعایت استانداردهای حقوق بشری وارد می آورد، زیرا در غیر این صورت از ترتیبات تجاری این اتحادیه حذف و یا مزیت رقابتی خود را از دست می دهند.
همچنین در عصر حاضر تنها به بهانه حمایت از تروریسم و اشاعه تسلیحات هسته‌ای نیست که آمریکا بر اساس آن در دفتر کنترل سرمایه های خارجی وزارت خزانه داری (اوفک) علیه کشورها تحریم های لازم الاجرا وضع می کند، بلکه بهانه حقوق بشری ابزار جدی فشار آن تبدیل شده است. این موضوع تحریم های حقوق بشری حتی ابعاد تحریم های ثانویه نیز پیدا کرده است.
در این میان، سازمان ملل متحد به عنوان مهمترین نهاد واضع کدها، قواعد و استانداردهای ناظر بر حقوق بشر در کسب و کار بین المللی عمل می کند و ارزیابی و تأثیر بعدی آن را برعهده دارد. روند نقش آفرینی سازمان ملل متحد در این راستا در حال تکامل است و برای مثال در سال ۲۰۰۵ دبیرکل وقت این سازمان، نماینده ویژه خود در امور تجاری و حقوق بشر تعیین کرد که وظیفه داشت استانداردهای مسئولیت و حسابدهی برای شرکت‌های فراملیتی و سایر شرکت ها را با توجه به حقوق بشر شناسایی و اصلاح کند. این ماموریت به تصویب «اصول راهنمای تجارت و حقوق بشر سازمان ملل» در سال ۲۰۱۱ توسط شورای حقوق بشر منجر شد. براساس قطعنامه فوق «گروه کاری تجارت و حقوق بشر سازمان ملل» در سال ۲۰۱۱ توسط شورای حقوق بشر برای نظارت بر حقوق بشر و شرکت های چندملیتی و دیگر سرمایه‌گذاری ها و تجارت تأسیس شد. علاوه بر وضع قواعد و نهادسازی، مکانیسم های نظارتی نیز با توسعه سازوکار «ارزیابی تأثیر حقوق بشر» شکل گرفت که فرآیندی برای شناسایی، پیش بینی و واکنش به اثرات بالقوه حقوق بشری یک عملیات تجاری، طرح سرمایه ای، سیاست دولتی یا توافقنامه تجاری است. این مکانیسم برای تطبیق رفتارها در حوزه کسب و کار بین المللی با قوانین و مقررات حقوق بشری شکل گرفته است.
کتاب «اقتصاد سیاسی حقوق بشر» با پرداختن به موضوعات فوق با نگاهی انتقادی و مبتنی بر یک اسلوب نظری قابل توجه است. ساختار کتاب مشتمل بر شش فصل و یک ارزیابی پایانی است. در فصل اول، توسعه حقوق بشر و طرح مسئله آن با اقتصاد بین الملل بحث شده است. در فصل دوم، حقوق بشر در چارچوب نظریه‌های مختلف مورد بررسی قرار می گیرد. فصل سوم به تحولات اقتصاد سیاسی بین الملل می پرازد. در فصل چهارم نشان داده می شود که چگونه در بستر توسعه سرمایه داری، با دو ابزار قدرت نیمه سخت (وضع و اجرای تحریم های مؤثر حقوق بشری توسط دولت ها، سازمان های جهانی و منطقه ای) و نرم (افزایش ریسک تجارت، چانه زنی با شرکت ها برای انصراف از کسب و کارها و برقراری انواع مکانیسم نظارتی در فعالیت های اقتصادی بین المللی با کشورهای در حال توسعه به بهانه نقض حقوق بشر) سعی در ترغیب به رعایت نظام حقوق بشر دارند. در فصل پنجم نقش برخی سازمان های غیردولتی و مردم نهاد در توسعه اجرای حقوق بشر در مناسبات اقتصادی بین المللی مورد بررسی قرار می گیرد. در پایان در فصل ششم به دستورکار مهم اتحادیه اروپا در حوزه حقوق بشر، یعنی مقررات نظام عمومی ترجیحات در قبال کشورهای توسعه نیافته و در حال توسعه می پردازد و در نهایت نتیجه گیری از دستاوردهای کتاب ارائه می گردد.
افزودن دیدگاه جدید