در بسياري از کشورهاي عضو سازمان همکاري اقتصادي و توسعه، شرکتهاي دولتي سهم عظيمي در توليد ناخالص داخلي، اشتغال و بازار سرمايه‌داري‌ دارند. فعاليت شرکت‌هاي دولتي معمولاً به بخش‌هاي‌ زيربنايي جامعه همچون انرژي، ترابري و ارتباطات نيز مربوط مي‌گردد. به همين دليل، عملکرد اين دسته از شرکت‌ها در بخش‌هاي مختلف جامعه از جمله بخش‌هاي تجاري از اهميت زيادي برخوردار است.