در شرایط رقابتی جهان امروز و اهمیت یافتن مباحثی چون: جهانی شدن، کاهش تعرفه‌ها و...، دیگر نمی‌توان انتظار داشت با نظام اقتصاد دولتی، شاهد پویایی و کارآفرینی در امر تولید، اقتصاد، صادرات و خدمات باشیم. این در حالی است که جامعة امروز ما نیازمند گسترش هرچه بیش‌تر بخش خصوصی سالم با اتکا بر تولید کالا و خدمات با کیفیت است. با ایجاد بسترهای حقوقی و قانونی مناسب، باید امنیت لازم برای سرمایه در کشور فراهم آید تا صاحبان سرمایه و اندیشمندان جامعه، قدرت خلاقیت، تولید و ریسک‌پذیری بیش‌تری پیدا کنند.