در بخشی از کتاب می‌خوانیم: قراردادهای اسمی برای دوره‌های زمانی منعقد می شود که کوتاه‌تر از زمانی است که به لحاظ اجتماعی بهینه قلمداد می شود؛ افق برنامه‌ریزی‌ها کوتاه‌تر شده و سرمایه گذاری‌ها نیز بر دوره‌های کوتاه‌تر تمرکز می‌یابد. محیط تورمی، اعتبار سیاست‌ها و توانایی دولت را در اتخاذ و اجرای برنامه‌های جامع اصلاحات اقتصادی کاهش می‌دهد. تورم اثرات منفی بر توزیع درآمد و ثروت داشته و فاصله طبقاتی را میان قشرهای مختلف افزایش می دهد.