در بخشی از کتاب می‌خوانیم: قراردادهای اسمی برای دوره‌های زمانی منعقد می شود که کوتاه‌تر از زمانی است که به لحاظ اجتماعی بهینه قلمداد می شود؛ افق برنامه‌ریزی‌ها کوتاه‌تر شده و سرمایه گذاری‌ها نیز بر دوره‌های کوتاه‌تر تمرکز می‌یابد. محیط تورمی، اعتبار سیاست‌ها و توانایی دولت را در اتخاذ و اجرای برنامه‌های جامع اصلاحات اقتصادی کاهش می‌دهد. تورم اثرات منفی بر توزیع درآمد و ثروت داشته و فاصله طبقاتی را میان قشرهای مختلف افزایش می دهد. تورم، رقابت پذیری اقتصاد را در بازارهای بین المللی کاهش داده و به وضعیت اقتصاد در بازارهای سرمایه جهانی آسیب می رساند.
در بخش دیگری از این کتاب آمده است: امروزه تورم در دنیای پیشرفته دردی آشنا و در عین حال قابل درمان است. گواه این آشنایی و علاج پذیری نیز مدیریت نرخ تورم در اکثر کشورها است. خلاف این رویه اما در معدودی از کشورها که متأسفانه ایران نیز از آن جمله است، تورم همچنان به عنوان یکی از دردهای مزمن اقتصاد، روح و روان مردم را می‌آزارد و بخش بزرگی از انرژی و توان مسئولان برای یافتن راهکارهای مدیریت آن یا اجرای روش‌های از پیش مشخص، صرف می‌شود. یکی از همان علل شناخته شده برای تورم، وابستگی و عدم استقلال بانک مرکزی است؛ علتی که مکشوف است اما برطرف کردن آن حداقل در کشور ما به این سادگی‌ها نیست.
