تحولات بازار مسکن، یکی از دل‌مشغولي‌های اکثر خانوارهای ایرانی است. این موضوع، هنگامی اهمیت مضاعف می‌یابد که شرایط خاص اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی ایرانیان را از نظر بگذرانیم؛ آن‌گاه درخواهیم یافت که چرا خانه برای ایرانیان «خانواده‌دوست» چیزی بیش از یک سرپناه است. با این حال و با وجود تقاضای جامعه برای اطلاع از کم و کیف اين بازار، تحلیل‌های قابل اتکایی مشاهده نمی‌شود؛ تحلیل‌های ارائه شده نیز عمدتا تک‌بعدی هستند.

نياز فعالان املاك و مستغلات به تحليل‌هاي قابل اتكا و چندوجهي سبب شد تا كتاب 200 صفحه‌اي «تحليل بازار مسكن ايران» توسط انتشارات سازمان مديريت صنعتي و تاليف دكتر بهروز ملكي، تحليلگر ارشد بازار مسكن منتشر شود. در مقدمه كتاب آمده است: نگاهی به پیشینه بازار مسکن ايران، حاكی از آن است كه این بازار، متاثر از ساختار اقتصادی كشور، از الگوی خاصی پیروی می‌کند. مطابق این الگو، قیمت مسکن در یک دوره، از ثبات نسبی برخوردار است و تا حدودی عرضه بر تقاضا، غلبه دارد و رکود بر بازار معاملات حاکم می‌شود. بعد از طی این دوره و تخليه حباب قيمتي، ابتدا در شهر تهران (به‌عنوان شهر پیشتاز) و به دنبال آن در سایر شهرها، تقاضا افزايش مي يابد. از آنجا که عرضه مسکن در کوتاه‌مدت کم‌کشش است، نمی‌تواند پاسخگوی این تقاضا باشد و بر اساس منطق اقتصادی، قیمت مسکن افزایش می‌یابد. در سمت عرضه نیز با تحریک بازار و افزایش قیمت‌ها، انگیزه سازندگان برای اخذ پروانه‌های ساختمانی افزایش می‌یابد؛ ولی به علت ماهیت زمان‌بر تولید مسکن، تكمیل و عرضه واحدهای مسكونی به بازار، با وقفه صورت می‌پذیرد. نگاهی به روند صدور پروانه‌های ساختمانی، حاکی از آن است كه بسیاری از سازندگان، پروژه‌های خود را در رونق شروع می‌کنند و در رکود می‌فروشند! بر این اساس لازم است در كنار نگاه به اصول منطقی حاكم بر بازار، نيروهاي جانبی تحمیل شده از بیرون به این بازار نیز رصد شود. غالبا تصور می‌شود که مسیر حرکت بازار مسکن قابل پیش‌بینی نیست؛ در حالی که بسیاری از تحولات بخش مسکن را می‌توان پیش‌بینی کرد؛ هرچند بسیاری از فعالان این بخش، از توانایی مورد انتظار برخوردار نیستند! این كتاب با رویكردی كاملا کاربردی و ساده، در پي رفع اين نقيصه است. براين اساس، از ورود به مباحث نظری اجتناب شده است؛ چراکه مخاطبان این کتاب، طیف متنوعی را شامل می‌شوند.