شروط استثنای امنیت ملی از جمله متداول ‌ترین عناصر تشکیل ‌دهنده موافقت ‌نامه ‌های تجاری و سرمایه‌ گذاری بین ‌المللی است. این شروط به طرفین قراردادهای بین ‌المللی امکان می ‌دهد که همه یا بخش ‌هایی از قراردادها را مطابق مقتضیات امنیت ملی خود تفسیر کنند. بنابراین، هر کشوری که این شروط استثنا را دقیق ‌تر در قراردادها بگنجاند، هنگام پیش آمدن اختلاف یا حادث شدن اوضاع خاص، اهرم حقوقی محکم‌تری در دست خواهد داشت. یکی از مثال ‌های جذاب این کتاب، استناد آمریکا به پیمان مودت 1955 با ایران در ماجرای حمله به سکوهای نفتی ایران است که دیوان بین ‌المللی دادگستری، استدلال حقوقی وکلای آمریکایی را نپذیرفت.