دورۀ سلطنت قاجار را می ‏توان عصر اقتصاد آزاد در نظام سیاسی بی ‏قانون دانست. در هیچ دوره ‏ای مانند سلطنت قاجار آزادی اقتصادیِ بدون حاکمیت قانون در ایران وجود نداشته است: تعرفۀ بازرگانی تنها ۵ درصد بود، دولت قادر به افزایش حجم پول نبود زیرا حجم طلا و نقره کشور حجم پول را تعیین می ‏کرد، هیچ شرکت دولتی از صنعتی گرفته تا بانک و بیمه وجود نداشت، آزادی ورود و خروج سرمایه به‌حدّ اعلا در کشور جریان داشت و بزرگ ‏ترین سرمایه ‏گذاران بین‏المللی در ایران حضور داشتند، بازار نیروی کار کاملاً آزاد بود و دولت در  تعیین نرخ دستمزد‏ها اصلاً مداخله نمی ‏کرد. نرخ ارز نیز براساس عرضه ‌و تقاضا در بازار تعیین می ‏شد. این کتاب توضیح می ‌دهد که چطور این وضع تغییر کرد و دولت بر همه ارکان اقتصاد مستولی شد.