بیشتر سال‏‌ های مابین شکست حزب مام میهن اوزال در انتخابات نوامبر ۱۹۹۱ تا پیروزی انتخاباتی حزب عدالت و توسعه در نوامبر ۲۰۰۲، سال‌ های ناامیدکنند‌ه ­ای بود. همه فرایند‌های عادی ‌سازی ملایم و معتدل متوقف شدند: آزادسازی اقتصاد ترکیه و گشایش محتاطانه فضای سیاسی، تلاش اوزال برای مشارکت فعالانه در دنیای پساکمونیستی در حال ظهور پس از ۱۹۸۹، عقب ‌نشینی ارتش و دولت نگهبان. در عوض، حکومت ‏‌های اتئلافی ضعیف با نظامیان، مافیا و صد‌ها قاتلِ قراردادی تبانی کردند تا هدف آشکارشان یعنی مبارزه با حزب کارگران کردستان محقق شود، اما در عمل امواج جنگ و وحشت را در میان شهروندانشان ر‌ها کردند. این که چرا استان ‌‌های کردنشین به­ سرعت، چنین سطوح بالایی از خشونت و ویرانی را تجربه کردند تا حدی مبهم است، اما تقریبا تردیدی وجود ندارد که این جنگ یعنی جنگ ژنرال ‏‌ها با کردها به منظور تداوم بخشیدن به سلطه نگهبانان جمهوری طراحی شده بود. در دهه ۱۹۹۰، اقتصاد همانند فضای سیاسی در برابر افرادی که اغلب آن را دستکاری می ‌کردند، آسیب ‏پذیر بود: بخش مهمی از بودجه که البته میزان آن افشا نمی ‏شد، به ارتش و جنگ علیه کردها اختصاص یافت، بدون اینکه بازرسی عمومی مانع آن شود. در این فضای نیمه ­قانونی، جنایتکاران مافیایی و حاکمان، اعضای با ارزش اتحاد علیه تروریسم به شمار می‏ رفتند و سیاستمداران قادر به نقل و انتقال غیر قانونی منابع مالی از بانک‌ها و تکیه بر سیاست‏‌ های پوپولیستی بازتوزیع و حامی ‏پروری بودند. در سراسر دهه ۱۹۹۰، اطمینان در بازار‌های ترکیه در سطح بسیار پائینی قرار داشت. بحران ‏‌های اقتصادی که معیشت مردم را نابود می ‏کرد جایگزین دوره‏‌ های کوتاه رشد سریع می ‏شد و نرخ تورم به ­ندرت از ۷۰ درصد پایین ‏تر می ‏رفت.

ده‌ها هزار نفر جانشان را از دست دادند: مردم در کوهستان‏‌ ها و شهر‌های مناطق کردنشین در جریان جنگ و قتل‏‏ عام و ترور و شکنجه و یا بر اثر زلزله کشته شدند. ساختار‌های مختلف اما به هم پیوسته حکمرانی، کشور را در عمل به دو بخش تقسیم کردند: منطقه کردنشین جنوب-شرق را دولت نگهبان از طریق حاکمان ویژه، جنایتکاران و متخصصان مبارزه با تروریسم اداره می ‏کرد، در حالی‌که نهاد‌ های دولتی غرب کشور اغلب قانونی بودند، ولی مستعد دستکاری طی مداخله ‏‌های نگهبانان هم بودند. هنگامی که تَرک ‌‌ها در این وضعیت غیراخلاقی امور آشکار و جامعه مدنی از تاثیر آن آگاه شد، قدرت‌‌ های دخیل در آن رسوا شدند: رسوایی سوسورلوک از شبکه ‏‌های جنایی که دولت نگهبان برای مبارزه با شورش کردها تاسیس کرده بود، پرده برداشت. البته مداخله نظامی پست ­مدرن یا بدون خونریزی سال ۱۹۹۷، این رسوایی را به­ خوبی استتار کرد. خشم مردم از ناتوانی دولت و حالت ظن و بدگمانی ماه‌ های پس از زلزله ویرانگر منطقه مرمره در اوت ۱۹۹۹، به دلیل فشار ناشی از بحران اقتصادی کم‌کم ناپدید شد. با آغاز هزاره جدید، این حالت خیلی شبیه وضعیت نخست‌ وزیر بیمار، بولنت اجویت، که بازگشتش به صحنه سیاست در آن دهه تبدیل به نمایشی مضحک و غم‏انگیز شد، شده بود. با وجود این، در آخرین سال حکومت اجویت، فرصتی برای آرامش فراهم شد: با قرار گرفتن کمال درویش مسحورکننده در راس وزارت اقتصاد، فرایند احیای اقتصادی آغاز شد. روابط سرد با کشور ‌های همسایه و اروپا نیز تحت ریاست اسماعیل جم، وزیر خارجه متعهد طرفدار اروپا گرم ‏تر شد. ورود به اتحاد گمرکی با جامعه اروپا در سال ۱۹۹۵، نتیجه تقویم بلندمدت پیوستن طبق پیش‌بینی موافقت‌نامه آنکارا در ۱۹۶۳ بود و اقدامی اداری به شمار می‏آمد. اما به هرحال، این اتحادیه گمرکی چرخشی مهم در روابط بین ترکیه و جامعه اروپا بود. تا پایان دهه ۱۹۹۰ اصلاحات سیاسی می‌ رفت که راه را برای زمینه آغاز عصر جدیدی در روابط دو طرف هموار کند.